اخذ عوارض شهرداری از هتلداران غير قانونی است

اخذ عوارض شهرداری از هتلداران غير قانونی است
0
Hotelux

بر اساس رای ديوان عدالت به دليل آنکه تابلوهای هتلداران مبين معرفی محل استقرار و قعاليت اماکن مذکور است و الزاما متضمن تبليغاتی در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولا شهرداری درخصوص مورد ارائه کننده خدمتی نيست تا به دريافت بهای آن محق باشد، بنابر اين اجازه به شهرداری براي اخذ مبالغی بابت نصب تابلو مغاير هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات شورای اسلامی شهر است.

به گزارش اتحاديه هتل ها و هتل آپارتمان های استان تهران، چندیست شهرداری برخی از شهرها به موجب لايحه اخذ عوارض، تحت عنوان آيين نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزينه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومی شهر از هتلداران به واسطه نصب تابلو عوارض‌های ميليونی طلب می کنند.

 اين امر طی سال‌های گذشته از سوی هتلداران شهرهايی مانند گرگان و مشهد مطرح و در نهايت امر برای بررسی به ديوان عدالت اداری سپرده شد.

 هتلداران معتقد هستند؛ به موجب لايحه اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتی، عوارض ارائه دهندگان خدمات(هتل‌ها) در آن معين شده‌است به اين معنا که به موجب بند «د» ماده ۴، عوارض تعيينی به ماخذ ۲ درصد برای هتل‌ها در نظر گرفته شده بود و به موجب ماده ۵ همان قانون برقراری و تعيين هرگونه عوارض از ارائه دهندگان خدمات مشمول اين قانون توسط شورای اسلامی شهر و ساير مراجع ممنوع شده‌ است.

 با اين وجود شهرداری ها براي نصب تابلوی هتل‌ها از هتلداران عوارض طلب کرده‌اند و گاه رقم اين عوارض به ۱۰۰ ميليون تومان نيز رسيده‌است اين درحالی است که هتلداران معتقد هستند، شهرداری زماني محق دريافت عوارض است که در قبال اخذ آن خدماتي در راستای آن عوارض خاص به موديان ارائه دهد اين درحالی است که شهرداری هيچ خدمتی در قبال تابلوهای منصوب بر سر در يا نمای هتل‌ها ارائه نمی دهد که ذی حق دريافت عوارض باشد.

 در اين راستا برخی از هتلداران به ديوان عدالت اداری شکايت کرده و رای از سوی ديوان عدالت اداری صادر شده‌ است که می توان آنرا به تمام کشور بسط داد.

راي شماره ۲۴۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومی شهر و اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای سيار و ثابت در همه نقاط شهر توسط شهرداری در سال ۹۰ صادر شده‌ است.

 در اين رای آمده‌ است: هرچند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۷۵ تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری ها و سازمان‌های وابسته به آن با رعايت آيين نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظايف شورای اسلامی شهر است، ليکن به جهت اين که تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبين معرفی محل استقرار و قعاليت اماکن مذکور است و الزاما متضمن تبليغاتی در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولا شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نيست تا به دريافت بهای آن محق باشد، بنابر اين اجازه به شهرداری برای اخذ مبالغی بابت نصب تابلو مغاير هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات شورای اسلامی شهر است و مستندا به بند ماده ۱۹ و ماده ۲۴ قانون ديوان عدالت اداری ابطال می شود.

منبع خبر: خبرگزاری ميراث فرهنگی

شما هم نظر بدهید


کاربر گرامی نظر شما ثبت گردید


;